The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

Blog Article

بايدن ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس آخر الأخبار

ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".

في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.

لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.

وقال حسن في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع".

وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".

البيان الذي حمل توقيع منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطين ومواطنين، طالب مجلس النواب العراقي بـ "أداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور".

العيساوي استدركت كلامها: نطالب أيضاً بأن لا يكون للمزاجية والوساطات تأثير في عمل منصّة بلّغ، وألا تستخدم كأداة لقمع الحريات، وتحديداً ضد المطالبين بحياة كريمة من أبناء الشعب الذي عانى الكثير

حكم السجن العراق تيك توك وسائل التواصل الاجتماعي جدل

٣. انتقادات و نقاشات من شخصيات لا يملكون الثقافة والمعرفة والاهلية لمواضيع كبيرة دينية او اجتماعية او تاريخية مع جمهور لايملك معرفة كافية بهذه المواضيع و لا يصلح لنقاشها.

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".

الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر شاهد المزيد قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.

تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.